في ايلول/سبتمبر 1974 وقع اشتباك بين مسلحين كتائبيين وتقدميين اشتراكيين في ترشيش في المتن الأعلى. رد جنبلاط بتعليق مشاركة وزيريه في الحكومة. وما لبث تقي الدين الصلح ان قدّم استقالة حكومته متّهماً فرنجية بالتغطية على شحنة سلاح وصلت الى مرفأ جونيه وجرى تفريغ حمولتها لمصلحة الميليشيات المسيحية بتواطؤ الجيش.
عندما كلّف رشيد الصلح أن يخلف ابن عمه تقي الدين، كان يفترض بحكومته ان ترضي كمال جنبلاط وتساهم في التهدئة العامة. الا ان الانقسام بشأن الوجود الفلسطيني المسلّح ومسألة الدفاع عن الجنوب كان آخذاً في الاتساع. بدأ عام 1975 بإضراب عام في الجنوب وتظاهرات في بيروت حول هذين الموضوعين. وبعد أسابيع، أعلن بيار الجميل أن اللبنانيين منقسمون بصدد الوجود الفلسطيني والعمليات العسكرية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مثيراً مسألة وجود «حكومتين وجيشين»، داعياً رئيس الجمهورية إلى تنظيم استفتاء عام حول وجود الفدائيين على الأراضي اللبنانية.
في 26 شباط/فبراير ,1975 انطلقت تظاهرة صيادين في صيدا تحتج على الترخيص لشركة «بروتيين» الأجنبية، وكميل شمعون كبير المساهمين فيها، لتهديد جرّافاتها وأدواتها المتطورة الصيادين التقليديين في لقمة عيشهم. أطلق الجيش النار على التظاهرة فسقط عدد من القتلى والجرحى بينهم النائب الناصري معروف سعد، الذي كان على رأس التظاهرة. توفى سعد بعد أيام في المستشفى. غير ان الجيش كان لا يزال من المؤسسة التي لا تمسّ، فرفض فرنجية المطالبة التي صدرت عن غير مصدر وقوة بالتحقيق في اطلاق النار ومعاقبة المسؤولين. فاندلع الغضب في صيدا على شكل اشتباكات بين الجيش والفدائيين المدعومين من الأحزاب القومية واليسارية. ردّ عليها حزب الكتائب بتسيير تظاهرة مضادة تضامناً مع الجيش في بيروت الشرقية. ولم تستجب الحكومة إلا بطـريقة منقوصة ومتأخرة لبعض مطالب اهالي صيدا والحركة الوطنية، فأعلنت في 12 آذار/مارس نقل ضابطين ووضع محافظ صيدا في إجازة إدارية. اعترض الجميل على نقل الضابطين بل دافع عنهما على اعتبار أنه ضاقوا ذرعاً بالبقاء صامتين في وجه «الاستفزاز». بعد شهر، أعلنت الحكومة ذاتها إلغاء امتياز الصيد الممنوح لشركة «بروتيين» وقررت التعويض على الصيادين المتضررين. ولكن بعد فوات الأوان.
في اليوم التالي، يوم 13 نيسان/ابريل 1975 أطلقت سيارة مجهولة النار على تجمع لحزب الكتائب عند كنيسة عين الرمانة، وجرحت عدداً من الأهالي، رد الكتائبيون على ذلك بعد ساعات بمجزرة في حق باص متوجه إلى مخيم تل الزعتر فقتلوا 21 فلسطينياً. فانفجر القتال انطلاقاً من خط التماسّ بين الشياح وعين الرمّانة.
هكذا بدأت حرب سوف تستمر لخمس عشرة سنة
عندما كلّف رشيد الصلح أن يخلف ابن عمه تقي الدين، كان يفترض بحكومته ان ترضي كمال جنبلاط وتساهم في التهدئة العامة. الا ان الانقسام بشأن الوجود الفلسطيني المسلّح ومسألة الدفاع عن الجنوب كان آخذاً في الاتساع. بدأ عام 1975 بإضراب عام في الجنوب وتظاهرات في بيروت حول هذين الموضوعين. وبعد أسابيع، أعلن بيار الجميل أن اللبنانيين منقسمون بصدد الوجود الفلسطيني والعمليات العسكرية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مثيراً مسألة وجود «حكومتين وجيشين»، داعياً رئيس الجمهورية إلى تنظيم استفتاء عام حول وجود الفدائيين على الأراضي اللبنانية.
في 26 شباط/فبراير ,1975 انطلقت تظاهرة صيادين في صيدا تحتج على الترخيص لشركة «بروتيين» الأجنبية، وكميل شمعون كبير المساهمين فيها، لتهديد جرّافاتها وأدواتها المتطورة الصيادين التقليديين في لقمة عيشهم. أطلق الجيش النار على التظاهرة فسقط عدد من القتلى والجرحى بينهم النائب الناصري معروف سعد، الذي كان على رأس التظاهرة. توفى سعد بعد أيام في المستشفى. غير ان الجيش كان لا يزال من المؤسسة التي لا تمسّ، فرفض فرنجية المطالبة التي صدرت عن غير مصدر وقوة بالتحقيق في اطلاق النار ومعاقبة المسؤولين. فاندلع الغضب في صيدا على شكل اشتباكات بين الجيش والفدائيين المدعومين من الأحزاب القومية واليسارية. ردّ عليها حزب الكتائب بتسيير تظاهرة مضادة تضامناً مع الجيش في بيروت الشرقية. ولم تستجب الحكومة إلا بطـريقة منقوصة ومتأخرة لبعض مطالب اهالي صيدا والحركة الوطنية، فأعلنت في 12 آذار/مارس نقل ضابطين ووضع محافظ صيدا في إجازة إدارية. اعترض الجميل على نقل الضابطين بل دافع عنهما على اعتبار أنه ضاقوا ذرعاً بالبقاء صامتين في وجه «الاستفزاز». بعد شهر، أعلنت الحكومة ذاتها إلغاء امتياز الصيد الممنوح لشركة «بروتيين» وقررت التعويض على الصيادين المتضررين. ولكن بعد فوات الأوان.
في اليوم التالي، يوم 13 نيسان/ابريل 1975 أطلقت سيارة مجهولة النار على تجمع لحزب الكتائب عند كنيسة عين الرمانة، وجرحت عدداً من الأهالي، رد الكتائبيون على ذلك بعد ساعات بمجزرة في حق باص متوجه إلى مخيم تل الزعتر فقتلوا 21 فلسطينياً. فانفجر القتال انطلاقاً من خط التماسّ بين الشياح وعين الرمّانة.
هكذا بدأت حرب سوف تستمر لخمس عشرة سنة